بحلول الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا، كيف نحقق انفراجة؟

 

د. وائل إبراهيم الدسوقي.. 

بحلول الذكرى السنوية الأولى على غزو أوكرانيا، فشل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في تحقيق أي من أهدافه الرئيسية. لم يوحد الأمة السلافية كما يزعم، ولم ينزع سلاح أوكرانيا، ولم يوقف توسع الناتو. وبدلا من ذلك، أبقى الجيش الأوكراني القوات الروسية خارج كييف، ودافع عن "خاركيف"، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وأطلق هجمات مضادة ناجحة خلال الخريف، حتى أنه بحلول نهاية عام 2022، كان قد حرر أكثر من 50٪ من الأراضي التي استولى عليها الجنود الروس سابقا. مما أرغم "بوتين" على إقالة الجنرال "سيرجي سوروفيكين"، المسؤول عن الحرب في أوكرانيا، بعد تعيينه ببضعة أشهر فقط.

في تقرير نشرته "فورين أفيرز" للباحث السياسي "مايكل ماكفول"، تم التأكيد على أن أوكرانيا تبلي بلاء حسنا بفضل الاستجابة الغربية الموحدة. وعلى عكس ردود الفعل الغربية على الغزو الروسي لجورجيا في عام 2008 أو أوكرانيا في عام 2014، كان رد الفعل هذه المرة قويا على جبهات متعددة. فقد عزز الناتو دفاعاته الشرقية، ودعا السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف. ووفرت أوروبا المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين. وبقيادة إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، قدم الغرب كميات هائلة من الدعم العسكري والاقتصادي بسرعة مذهلة، وفرض إجراءات عقابية. حتى الزعيم الصيني "شي جين بينغ" لم يعرض على "بوتين" سوى دعم خطابي خافت لحربه، ولم يزود روسيا بالأسلحة، ليتجنب بحذر انتهاك نظام العقوبات العالمي.

كل هذه أسباب قد تجعل البعض يتفاءلون. لكن النبأ السيئ هو أن الحرب مستمرة وتزداد عنفا، وتعرض العالم كله لأزمة اقتصادية هي الأعنف منذ سنوات. ولم يظهر "بوتين" أي بوادر على رغبته في إنهائها. وبدلا من ذلك، يخطط لشن هجوم مضاد كبير هذا العام، ربما يطور ردود الفعل الغربية والدولية، فتتوسع رقعة الحرب مع نهاية هذا العام. فقد حذر الجنرال "فاليري زالوجني"، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، في ديسمبر الماضي من أن الروس يعدون حوالي 200 ألف جندي جديد، وأنه ليس لديه شك في أنهم سيخوضون تجربة أخرى في كييف، على الرغم من أن "بوتين" يجب أن يفهم الآن أن الأوكرانيين على استعداد للقتال طالما أن الأمر يتطلب تحرير بلدهم، لكنه لا يزال يعتقد أن الوقت في صفه، فهو يتوقع من الحكومات والمجتمعات الغربية أن تفقد إرادتها واهتمامها بمواصلة مساعدة أوكرانيا.

نظرية الانفجار العظيم

من أهم الخطوات التي يجب على الغرب اتخاذها خلال العام الجاري هي تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تسمح لقواتها المسلحة بشن هجوم مضاد أكثر نجاحا في شرق أوكرانيا. وقد بدأ العام بالكثير من الأخبار التي تؤيد هذه الخطوة، حيث أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا عن خطط لتزويد أوكرانيا بمركبات قتال للمشاة، وبطاريات لنظام الدفاع الجوي باتريوت، ودبابات إبرامز وليوبارد. وقررت المملكة المتحدة تقديم عشرات الدبابات من طراز تشالنجر، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع. وتعهدت هولندا بالمساهمة بصواريخ باتريوت وقاذفات.

يرى تقرير "فورين أفيرز" أن هذه طريقة قوية لبدء العام، لكن لا يجب أن يتوقف الدعم عند هذا الحد، فأوكرانيا من وجهة نظر الغرب بحاجة إلى المزيد من أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة HIMARS والذخائر الموجهة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة GMLR التي أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة. وإذا لم يتوفر المزيد من HIMARS فيجب على الولايات المتحدة إرسال أنظمة صواريخ إطلاق متعددة M270 وكلما زاد عدد الذخائر التي يمكن توفيرها لأوكرانيا، كان ذلك أفضل. وبالرغم من أن عدد الدبابات المعلنة حتى الآن كبير، لكنه لا يزال أقل مما يحتاجه الجيش الأوكراني لإخراج الروس من بلادهم، خاصة وأن دبابات أبرامز ستستغرق عدة أشهر ليتم إرسالها وتدريب طواقمها ونشرها. كما أنها تحتاج إلى مئات من مركبات المشاة القتالية، بعدد يفوق بكثير ما تعهدت به الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو.

وبالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي تحتاجها أوكرانيا من الأسلحة، فإن على الولايات المتحدة وحلفائها رفع مستوى جودة الأسلحة التي يتم توريدها، بتزويدها بأنظمة صواريخ ATACMS بعيدة المدى التي يمكنها الوصول إلى مسافة 200 ميل، وبالتالي ستسمح للقوات الأوكرانية بمهاجمة المطارات الروسية ومواقع الذخيرة في شبه جزيرة القرم، واستهداف المواقع الآمنة للجنود الروس الذين يطلقون منها أسلحة بعيدة المدى لمهاجمة المدن الأوكرانية وتدمير بنيتها التحتية. كذلك يحتاج الجيش الأوكراني إلى قدرات هجومية جوية أقوى بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي. ويجب أن يبدأ الطيارون الأوكرانيون أيضا في التدريب على قيادة طائرات مقاتلة مختلفة الطراز. وفي نهاية المطاف، سواء في المراحل اللاحقة من هذه الحرب أو لتعزيز الردع بعد الحرب، ستحتاج القوات الجوية الأوكرانية إلى التحول من الطائرات السوفيتية أو الروسية الصنع إلى الطائرات المقاتلة الأمريكية. وفي مقابل تلقي هذه الأسلحة، يمكن للرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" التوقيع على اتفاقية ملزمة قانونا بعدم استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف داخل روسيا.

يرى الخبراء أن على قادة الغرب التعجيل بإعلان توقيت محدد قريب لوصول الإمدادات العسكرية التي تعهدوا بها، وتوفير كل هذه الأنظمة بعد مرور عام من بداية الحرب. إعلان بهذا الحجم سوف ينتج عنه تأثير نفسي مهم داخل الكرملين والمجتمع الروسي، ويؤكد التزام الغرب بطموحات أوكرانيا لتحرير جميع الأراضي المحتلة، ويستثمر أسف مروجو الدعاية في الكرملين على شاشات التلفزيون، بأنهم يقاتلون حلف شمال الأطلسي الغني بالتسليح، الذي يملك موارد أكبر من روسيا. ويمكن لبايدن وحلفاء الناتو تأجيج هذا التصور مع حلول الذكرى الأولى، بأنه سيكون من غير المجدي بالنسبة لروسيا أن تواصل قتالها.

تحليل المخاطر

بعد فترة وجيزة من بدء الحرب، شعر العديد من المراقبين، بالقلق من أن "بوتين" سيرى توفير هذه الأنواع من الأسلحة الهجومية على أنه تصعيد. ومع ذلك، فإنه بعد نشر أنظمة الأسلحة الرئيسية، لم يقم زعيم الكرملين بالتصعيد حتى الآن. ويكمن السبب في أنه لا يملك طريقة جيدة للقيام بذلك، فهو يستخدم بالفعل صواريخ كروز باهظة الثمن لمهاجمة المباني السكنية، ولا يستطيع مهاجمة الناتو، خشية أن يخاطر بحرب أوسع تخسرها روسيا بسرعة. وكل ذلك يتركه مع الخيار النووي فقط، لكن حتى ذلك لن يخدمه جيدا.

يذكر الباحث "مايكل ماكفول" أن الجميع يتفقون على أن الهجوم النووي ضد الولايات المتحدة أو دول الناتو غير مطروح لأن رد الغرب سيكون أكثر تدميرا. كما أن احتمالات استخدام "بوتين" لسلاح نووي تكتيكي داخل أوكرانيا غير مرجحة تماما، لأنها لن تخدم أي هدف واضح في ميدان المعركة. فذلك لن يمنع الأوكرانيين من القتال. وعلى العكس تماما، سوف يلتزمون مجددا بهزيمة روسيا، وتطوير المزيد من الهجمات والعمليات السرية ضد أهداف داخل روسيا. سيؤدي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا أيضا إلى حشد معارضة أكبر للحرب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بكين، وحتى داخل المجتمع الروسي نفسه، وربما حتى بين جنرالات روسيا. والأكيد الأوكرانيين سيعانون أكثر من غيرهم من مثل هذا الهجوم، ومع ذلك فهم الذين يحثون الغرب على عدم ردعهم بسبب ابتزاز بوتين النووي.

هناك مخاطر تتعلق بتوفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، ومخاطر أخرى تتعلق بعدم القيام بذلك. فإذا استمرت الحرب في أوكرانيا لسنوات، فسيموت الكثير من الناس، من أوكرانيا وروسيا والمرتزقة الأجانب من الجانبين. كما أن الحرب التي طال أمدها تخاطر بفقدان الدعم الشعبي في الولايات المتحدة وأوروبا. خاصة بعد أن وقع "بايدن" في نهاية عام 2022 على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا. ولكن الآن بعد أن أصبح مجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين، فإن الاعتمادات المستقبلية قد تكون أقل بكثير. وإذا استمرت الحرب حتى نهاية العام دون انتصارات أوكرانية كبيرة، فإن إدارة "بايدن" ستكافح من أجل الحصول على تجديد من الكونجرس لحزمة مساعدة عسكرية واقتصادية جديدة، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية تحتدم "دونالد ترامب" المرشح الرئيسي القادم، الذي لا يحبذ تقديم أي مساعدات لأوكرانيا. وسيصبح الجدل حول المساعدات أكثر شراسة في العواصم الأوروبية أيضا، إذا أدى عام 2023 إلى تغييرات طفيفة فقط في ساحة المعركة، وبذلك تتزايد مخاطر التدرج في المساعدات بمرور الوقت.

مزيد من الضغط

يرى الخبراء في الغرب أن على الحكومات الداعمة لأوكرانيا تشديد العقوبات بشكل أكبر. يجب على الولايات المتحدة أن تقود الطريق من خلال تصنيف الاتحاد الروسي كدولة راعية للإرهاب. سيؤدي القيام بذلك أولا إلى تضخيم الإدانة الأمريكية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولكن هناك أيضا تأثيرات سلبية سوف تنتج عن هذا الإجراء، فلن يتمكن المواطنون والشركات الأمريكية بعد ذلك من الانخراط في معاملات مالية مع الحكومة الروسية. وسيتم إجراء مزيد من التدقيق على المعاملات مع البنوك الروسية المملوكة للدولة والشركات المملوكة للدولة والأفراد المرتبطين بالحكومة، وتعزيز الضوابط على الصادرات وإعادة التصدير ونقل المواد ذات الاستخدام المزدوج.

ولكن في الواقع، لن يحل القيام بهذا الإجراء الأزمة من جذورها، ويجب على الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع الدول الحليفة، سن عقوبات شاملة على جميع البنوك الروسية الكبرى، وكذلك جميع الشركات المملوكة للدولة. ولكن يجب أن تظل الإعفاءات الخاصة بتمويل الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة سارية كما هي دون تغيير. ومن الممكن فرض عقوبات جديدة لقطع جميع التقنيات الحيوية التي تساعد آلة "بوتين" الحربية، من المعالجات الدقيقة اللازمة لبناء أسلحة ذكية إلى جميع أشكال تكنولوجيا المعلومات المستوردة، التي تعتمد عليها الحكومة والاقتصاد الروسي. كذلك يتعين على مجموعة الدول الصناعية السبع أن تخفض سقف أسعار صادرات النفط الروسية بشكل أكبر، وأن تفرض عقوبات أكبر على شركات الشحن، ووكالات التأمين، والبنوك التي تنتهك سقف الأسعار. ويجب عليهم أيضا ممارسة المزيد من الضغط على الشركات الأمريكية والأوروبية التي لا تزال تعمل في روسيا أو معها. فمن وجهة نظرهم، لا تستطيع هذه الشركات الاستمرار في دفع الضرائب لدولة إرهابية.

على أية حال، إذا أصر "بوتن" على استمرار الحرب، فإن على الغرب توسيع العقوبات الفردية أيضا، لتشمل جميع الأوليغارشية الروسية التي تدعم "بوتين" ولا تزال غير معاقبة. كذلك جميع المسؤولين الحكوميين وكبار المديرين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، وجميع الدعاة الذين يدافعون عن الحرب، وجميع الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، فضلا عن أفراد الأسرة من كل فرد في هذه الفئات. إن فرض عقوبات على فئات من الناس، كما يذكر التقرير، وليس أفرادا محددين، له ميزة إضافية تتمثل في منح الروس خيار الاستقالة كوسيلة للخروج من قائمة العقوبات. وكحد أدنى، يمكن للبلدان المشاركة في نظام العقوبات أن تبدأ في توسيع قوائمها لتشمل كل شخص حددته "الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد" على أنه يستحق العقوبات. يجب على الدول التي تفرض العقوبات أيضا تنسيق أنشطتها، بحيث إذا تم معاقبة روسي في دولة واحدة، يظهر هذا الشخص على الفور في قائمة العقوبات لجميع الدول المشاركة.

يؤكد "ماكفول" أيضا على وجوب فرض قيود سفر جديدة على جميع المواطنين الروس. فالحظر الكامل للسفر إلى جميع الدول الديمقراطية يعد أحد الخيارات المطروحة، على الرغم من أنه يخاطر بعزل الروس المعارضين للحرب. ويقترح الباحث على الروس الراغبين في السفر إلى الدول الديمقراطية أن يدفعوا رسوم لإعادة إعمار أوكرانيا، بالإضافة إلى تكلفة تأشيراتهم. والطريقة التي يتم بها الإعلان عن هذه العقوبات الجديدة مهمة أيضا. من الأفضل القيام بذلك بشكل موحد من قبل الدول المشاركة في 24 فبراير.

في الوقت ذاته، يجب على الدول الديمقراطية أن تسهل على الروس المعارضين للحرب الانشقاق، بمنح عشرات الآلاف من أذكياء روسيا الذين فروا تأشيرات عمل للبقاء في أوروبا والولايات المتحدة. وذلك لتجنب تجنيدهم إجباريا حتى تنتهي الحرب. ويجب أن يكون قادة المعارضة الروسية والصحفيون المستقلون الذين يعيشون في المنفى قادرين على الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل، وفتح حسابات مصرفية، واستخدام بطاقات الائتمان، واستثمار قنواتهم على يوتيوب بسهولة أكبر بكثير مما يمكن القيام به اليوم.

رسائل المال

ولأن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأموال، رأى المحللون أن على الغرب إيجاد طرق جديدة لتوفيرها. وبداية يمكن تحويل أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي التي يحتفظ بها الغرب حاليا إلى حكومة أوكرانيا. ولكن مسؤولو الخزانة والمالية في الولايات المتحدة وأوروبا يشعرون بالقلق من مثل هذه التحركات، على الرغم من أن أصول الدولة تمت مصادرتها بشكل قانوني في الماضي، في أماكن مثل العراق وأفغانستان، ويرون أنه ينبغي القيام بذلك الآن مع روسيا. علاوة على ذلك، فإن القيام بهذا الإجراء له ميزة إضافية تتمثل في إرسال رسالة ردع إلى الصين بشأن غزو تايوان، حيث تمتلك بكين العديد من الاحتياطيات المالية المستثمرة في الغرب. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرسال كافة الأموال المصادرة إلى أوكرانيا. ويتعين على الدول الغربية فرض ضريبة استيراد على جميع السلع الروسية وضريبة تصدير على جميع السلع والخدمات المقدمة إلى روسيا، والتي سيتم تحويل عائداتها إلى صندوق إعادة الإعمار الأوكراني. وينبغي كذلك أن يبدأ اليوم التخطيط الشامل لمئات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار بعد الحرب، وهو جهد يجب أن يشمل مؤتمر تعهدات دولي.

من وجهة نظر الغرب، سوف تعمل العقوبات القاسية على عزل روسيا عن العالم، لكن على الغرب أن يفعل المزيد في نفس الوقت للوصول إلى قلوب وعقول الروس. ولذلك ضاعفت إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي" التي تمولها الحكومة الأمريكية جمهورها ثلاث مرات تقريبا، معظمهم في روسيا وأوكرانيا، منذ بدء الحرب. كما وسعت وسائل الإعلام الروسية المستقلة التي تعمل الآن خارج روسيا نطاق جمهورها. وقفز عدد مشاهدي قنوات يوتيوب التي يديرها مؤيدي زعيم المعارضة المسجون "أليكسي نافالني" بشكل كبير في عام 2022. ولدى قناتي "نافالني" في الأصل 9.5 مليون مشترك. كل ذلك سيساهم في اختراق الستار الحديدي المعلوماتي لبوتين. عليهم أيضا ابتكار أساليب جديدة للوصول إلى الروس - سواء كان ذلك من خلال الرسائل النصية أو استخدام قنوات تيك توك وتليجرام.

وأخيرا اجمع المحللون على أنه طالما أن الجنود الروس يحتلون بلادهم، فإن الأوكرانيين سيقاتلون بأسلحة متطورة جديدة أو بدونها، مع أو بدون عقوبات أشد، بأموال أو بدون أموال. ويجب أن يؤدي فهم هذه البصيرة الرئيسية حول العقلية الأوكرانية اليوم إلى توصية سياسية واضحة للغرب: مساعدة أوكرانيا على الفوز بأسرع ما يمكن.

 

 

الكلمات المفتاحية:_{( الأكثر بحثا على جوجل )}

فلاديمير بوتنفولوديمير زيلنسكيأوكرانياحرب أوكرانياسعر الدولارأوروباالحرب النوويةالناتوالعلاقات الروسية الأمريكية