خمسون عاما من المحبة: تأسيس الإمارات في الصحافة المصرية

كانت الفكرة السائدة في الخليج العربي، والتي عمق جذورها الانهزاميون والمنتفعون، أن الخليج ليس بالأرض الصالحة لأن تقوم عليها دولة اتحادية ثابتة الدعائم، وكان منطق النفوذ الأجنبي يقوم لتأكيد تلك الفكرة على عنصر أساسي لاستمرار التصدع والانشقاق، وهو عنصر التخويف، حتى اعتقد كل من يراقب سير الأحداث أنه لن تقوم له دولة ولن يرتفع له علم، وذلك بسبب حملات الدعاية النفسية التي كانت تتخذ من معنويات الشعب هدفا أساسيا. وفي الوقت الذي كانت مصر وسوريا تنفذان فيه مشروع الوحدة كانت الأفكار تتغير، والأحلام الوحدوية تدور بخلد شيوخ الخليج العربي، ممن شعروا بأن الاستقلال عن قبضة الهيمنة البريطانية هي السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بما يحقق لتلك المنطقة مناخ آمن وسط تحديات عظيمة عالمية ومحلية. وعلى حد قول رجل الاقتصاد الإماراتي "خلف الحبتور" في حواره على تليفزيون دبي منذ سنوات: "بدأنا في عدة تظاهرات لطرد الأجنبي متأثرين كما أسلفت بالانتعاش القومي، وعندما قرر الانسحاب خفنا، ماذا سيحصل لنا؟ ولكن وجود المرحومين زايد وراشد وتعاضدهما زادنا أملاً في أن نكون دولة محترمة لها حضورها، خوفا من أي دولة أن تبتلعنا، لكن نية شيوخنا الطيبة ساندت إعلان الدولة وأصبحنا بلدا يشار له بالبنان بوحدته".

على أية حال، تبدد القلق حينما رأى الشيخان نتائج الوحدة المصرية السورية التي انتهت عام 1961. رأى كل منهما إيجابيات التجربة وتغاضيا عن سلبياتها التي كانت لهما وجهات نظر حول تفاديها، وقد تأثرا بشعارات الثورة المصرية والاتجاه القومي للرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، ورغبته في توحيد العالم العربي، ليصبح كيانا واحدا بالرغم من استحالة ذلك طبقا للمعطيات السياسية التي كانت تفرض نفسها. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" في خطابه الذي ألقاه في المؤتمر الشعبي الذي عقد في ميدان الجمهورية مساء 29 سبتمبر عام 1961، مفسرا فشل الوحدة المصرية السورية، بأن "الوحدة صعبة. الوحدة حاجة مادية سيتكتل من أجلها أعداء الوطن العربي وكل أعداء القومية العربية. ستتكتل لهدمها الرجعية والاستعمار، الوحدة عندما تقوم سيجد الأعداء الهدف الذي يوجهون إليه الطعنات"، إلا أن الشيخان قررا قبول ذلك التحدي الصعب، وصمما على البدء في لم شمل شيوخ الخليج كله في كيان جديد يضم إمارات الساحل المتصالح جميعها، بعد أن نجح كافة الشيوخ في كسر شوكة بريطانيا والفكاك من قبضتها التي استمرت لعشرات السنين.

وفي تلك الفترة كان شيوخ الخليج يستفيدون استفادة عظيمة من تلك المنابر الإعلامية التي تميزت بها مصر للترويج لقضيتها العادلة، لأن صوت الصحافة المصرية كان مسموعا آنذاك في كل أنحاء العالم. وكانت رؤيتها لمباحثات اتحاد إمارات الخليج العربي واضحة، وتقف على نفس الخط الثابت لتوجهات القيادة المصرية بدعم كل محاولة وحدوية في العالم العربي أو خارجه، فكان من وجهة نظر "ناصر" أن ذلك يساعد على تنمية العلاقات وتقوية الروابط بين الأقطار العربية، ويساهم في الدفاع عنها والانطلاق بها إلى المستقبل سياسيا وفكريا، وقد أصبح داعما لتلك المباحثات وأيدها بشكل مطلق ودعمها دوليا إقليميا، باعتبار وحدة إمارات الخليج إضافة جديدة لقوة العرب.

وهكذا أصبح اهتمام الصحف المصرية بإمارات الخليج وقضاياه المختلفة عظيما، فكانت تنشر دائما أخبار المشيخات وحكامها وأزماتها السياسية وكافة الخطوات التي أدت إلى اتحادها في النهاية باهتمام بالغ. كما كانت تدافع باستماتة ضد أي فعل يضر بأمن الخليج من قريب أو بعيد. وعلى سبيل المثال حينما حدثت محاولة اغتيال حاكم الشارقة المغفور له الشيخ "صقر بن سلطان القاسمي" عام 1958 نشرت صحيفة الأهرام تحقيقا كبيرا شاملا عن الموضوع وبينت لقراءها أبعاد القضية تحت عنوان (إمام عمان يرفض الصلح أو الهدنة، محاولة لاغتيال أمير الشارقة). كذلك الاهتمام بزيارات قادة الخليج ممن واظبوا على التواصل مع مصر كبيرا، ففي عام 1959 نشرت صحيفة الأهرام خبر قدوم المغفور له الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" إلى القاهرة، وكان يحكم أبو ظبي آنذاك. والذي صرح عقب وصولة بأن الغرض من زيارته لمصر هو تقوية روابط الأخوة بينها وبين الإمارة. وفي أثناء الزيارة طلب الاستعانة بالمدرسين والخبراء المصريين لمساعدة أهل إمارته والنهوض بالتعليم والزراعة فيها.

وواجهت الأهرام المطامع الإيرانية في الخليج أيضا، فنشرت تحقيقا عام 1964 تحت عنوان (كيف حاول شاه إيران أن يساوم حاكم عجمان ليتنازل عن جزء من إماراته)، وتساءلت فيه الصحيفة عن خطط الاستعمار لتوريث إيران بريطانيا في الخليج كما ورثتها إسرائيل في فلسطين، والوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة الإذاعات الموجهة من قبل إيران ضد عجمان وحاكمها. كما سلطت الصحيفة الضوء على مقاومة حاكم الشارقة عام 1965 لألاعيب بريطانيا ومحاولاتها للخلاص منه، بعد أن استطاع فتح فرع لجامعة الدول العربية سنة 1964 بإمارته، ما أثار حفيظة البريطانيون ضده، نظرا لتوجهاته القومية وتبنيه لأفكار ناصر، وساهموا بتنحيته عن الحكم قبل أيام من افتتاح فرع الجامعة في 24 يونيو سنة 1965، ونفوه إلى القاهرة، ونصبوا بدلا منه ابن عمه الشيخ "خالد بن محمد القاسمي" حاكما لإمارة الشارقة. وقد تناولت الأهرام تفاصيل المؤامرة ضد وقامت بإجراء عدة تحقيقات صحفية معه روى فيها تفاصيل مهمة عن المؤامرة عليه وعلى بلاده.

وحينما قرر الشيوخ مواجهة كل ذلك وبدأوا في مباحثات الوحدة، تابعتها الصحف المصرية باهتمام بالغ، أولا بأول، وأشادت بتوافق الرؤى بين الشيخ "زايد" والشيخ "راشد"؛ خاصة بعد أن أصدرا بيانهما المشترك في 22 يناير 1968 واستعرضا فيه الوسائل الكفيلة بدعم تعاونهما وتكاتفهما لضم كل إمارات الخليج في كيان واحد، وتم تتويج تلك العلاقة الثنائية باتفاق تم توقيعه في فبراير 1968 اتحدت بعده أبوظبي ودبي كدولة فيدرالية واحدة. واستطاع الشيخان إقناع البقية بفكرة الاتحاد بين إمارات الخليج العربي التسع (إمارات ساحل عمان السبع، ومعهم قطر والبحرين). ونشرت صحيفة الأخبار، نقلا عن راديو صوت الساحل التابع لدبي، خبرا أعلنت فيه عن اتحاد تم بين إمارتي أبوظبي ودبي، وتضامنت مع دعوتهما لحكام الساحل المتصالح للانضمام إلى الاتحاد تحت علم واحد وإدارة موحدة. وهكذا، توالت الأخبار عن بدء مباحثات تأسيس الدولة في 25 فبراير 1968. والتي لم يكن طريقها سهلا، فالخلافات بين الشيوخ في الرأي كانت عقبة في سبيل استمرار تحقيق الحلم، لكن الشيخ زايد لم ييأس. وفي تصريح له مع صحيفة الأهرام في عدد خاص صدر بكامله عن تجربة أبوظبي في منتصف عام 1968 وجه رسالة إلى الأمة العربية، قائلا "إذا كانت هناك خلافات في الرأي بين شيوخ الإمارات حول إقامة دولتهم، فالمؤكد أن الجميع متفقون على دعم عروبة الخليج وحمايته".

كان الشيخ زايد يمصر على استكمال المباحثات، فلم يلبث أن بدأها مرة أخرى، لكنها دخلت منذ شهر مايو 1969 وحتى منتصف يونيو 1970 في حلقة مفرغة، بعد اختلاف الحكام على عدد من المسائل حول توزيع المناصب الرئيسية، وبعض مواد مشروع الدستور والموازنة العامة، فضلاً عن تدخل "جيمس تروديل" المعتمد السياسي البريطاني في أبوظبي لإفشال الجلسات. وكتبت صحيفة الأهرام تعلن مع بداية اضطراب الموقف في منتصف عام 1969 عن فشل اجتماع حكام الخليج، وأرجع الخبراء السبب في ذلك إلى إيران وعقدة الخوف من مأساة العرب في فلسطين وعربستان.

وفي تحقيق مهم للكاتب الصحفي المصري "زكريا نيل" بصحيفة الأهرام في مايو 1969 ذكر أن حكام إمارات الخليج فشلوا في الوصول إلى اتفاق في أي موضوع رئيسي عندما اجتمعوا في قطر في بداية شهر مايو، وأن نتائج اجتماعهم جاءت مخيبة لآمال الشعب العربي كله على الرغم من مبادرة دبي ورأس الخيمة اللتان اقترحتا اقتسام المناصب بالتساوي بين الجميع. وتساءلت الأهرام عن سبب الفشل، هل يعود إلى الصراع على المناصب الرئيسية، والنزاع على الهيمنة على المنظمات الدستورية في الاتحاد الجديد؟ أم إلى رغبة قطر في الاستحواذ على بعض المكاسب؟

ومع فشل المباحثات عادت الصحف المصرية إلى الاهتمام بمشيخات الخليج منفردة بعد أن تم تسليط الضوء على قضاياها السياسية خلال سنوات ما بعد ثورة يوليو 1952، فأفردت مجلة المصور عددا خاصا في يونيو 1969 لتسليط الضوء على الحياة في إمارة الشارقة تحت عنوان (مع الحياة والناس والعادات والحياة الجديدة في الشارقة)، وزينت الغلاف بصورة للمغفور له حاكم الشارقة الشيخ "خالد بن محمد القاسمي" مع أولاده. وفي عام 1970 نشرت مجلة آخر ساعة صورة للشيخ خالد مع عنوان رئيسي يقول (الشارقة العاصمة تصبح روما الخليج) وكان ذلك التحقيق بمناسبة احتفال الشارقة بالعيد الخامس لحكم أميرها.

وعادت صحيفة الأهرام إلى الحديث عن ضرورة تأسيس دولة موحدة في الخليج العربي، فأجرت حوارا مع المغفور له حاكم دبي الشيخ "راشد بن سعيد آل مكتوم" في 26 يونيو 1970، صرح فيه بأن اتحاد الإمارات العربية أمل يجب أن يتحقق، وأنه يفتح أبواب إمارته لكل أبناء الخليج بغير قيود أو شروط. وتحدث أيضا عن آماله في سبيل تحقيق الوحدة الشاملة بين مشيخات الخليج، وما يحلم به لتحقيق آمال أبناء دبي. ومرة أخرى من العام نفسه تنشر الأهرام تحقيقا عن دبي بعنوان "هذه هي دبي .. إمكانيات محدودة ومستقبل كبير".

وقرر الشيخان زايد وراشد أن يوحدا إمارات ساحل عمان السبع، واتباع كافة السبل لتحقيق ذلك بعد انسحاب البحرين وقطر من المباحثات وإعلان كل منها كدولة مستقلة. وبعد عدة مداولات وافقت بقية الأطراف على الاقتراح بأن يكون الاتحاد سباعيا، زاد الشيخ زايد عدد القوات المحلية بما يتجاوز حاجات أبوظبي، بالإضافة إلى عدة إجراءات مهمة حتى يبني طريقه إلى زعامة الاتحاد بخطوات صحيحة، بعد انتخابه رئيسا لدولة الاتحاد خلال سير المداولات التي تقرر خلالها توحيد الإمارات السبع في دولة واحدة. ونشرت صحيفة الأهرام في 19 يوليو عام 1971 في عنوانها الرئيسي على صفحتها الأولى تقول (إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارات على الخليج العربي)، وذكر الخبر أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت من دبي، وتضم ستة إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، ولكن المفاجأة كانت عدم انضمام رأس الخيمة لم تنضم إلى الاتحاد. وجاء إعلان الخبر بعد اجتماعات استمرت عشرة أيام. كما ذكرت الجريدة أن الدستور المؤقت للدولة الجديدة تم توقيعه، وتم تشكيل لجان لإعداد التشريعات الضرورية للاتحاد وأجهزته لعرضها على الحكام في اجتماعهم المقبل الذي سيعقد في منتصف شهر أغسطس، وذلك تمهيدا لقيام الاتحاد بصورة رسمية واتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام إلى جامعة الدولة العربية والأمم المتحدة. وسوف يتم في هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس الأعلى للحكام ونائبه، أما رئيس الاتحاد فسوف يعين بموافقة المجلس الأعلى ثم يقوم رئيس الوزراء باختيار أعضاء وزارته من بين المرشحين، وهم ثلاثة من كل إمارة". وبينت الصحيفة أن ذلك البيان الذي أعلنه حكام الإمارات سوف يكون "نواة لاتحاد شامل يضم بقية الإمارات العربية التي لم تمكنها ظروفها الحاضرة من التوقيع على الدستور المؤقت، وترك الباب مفتوحا لتوقيعه في المستقبل".

وفسرت صحيفة الأهرام للقراء عدم انضمام رأس الخيمة للاتحاد كما كان مقررا إلى "عدم موافقة الإمارات الست على اقتراح رأس الخيمة  بتخصيص خمسة في المائة من إيرادات الإمارات المنتجة للبترول لباقي الحكام حتى ينفقون منها دون إشراف الاتحاد على طريقة الإنفاق، وأن باقي الحكام وجدوا أن هذا التعديل لا داعي له، لأن الاتحاد تكفل بالإنفاق على مشروعات التطوير بالإمارات. كذلك أصرار رأس الخيمة على أن يكون التصويت بالإجماع، بينما وافق باقي الحكام على قاعدة الأغلبية". وأعلنت الصحيفة في العدد نفسه أن حكام الإمارات قرروا إرسال وفود لزيادة الدول العربية والأجنبية لشرح أهداف الاتحاد.

وفي خضم الأحداث قبل الإعلان النهائي عن قيام الاتحاد أثيرت تساؤلات حول طبيعة الجهاز الإعلامي الذي سوف يقوم في العاصمة الجديدة، فنشرت صحيفة الأهرام في شهر نوفمبر عام 1971 تحقيقا صحفيا بعنوان (الإعلام في أبوظبي تعبير أمين عن سياستها الجديدة) وأوضحت فيه أن أجهزة الإعلام في الإمارة حققت قفزات ضخمة ضمن العديد من الإنجازات الأخرى.

وحينما انتهت كافة التحضيرات، عقد اجتماع في قصر الجميرا (دار الاتحاد) بدبي في الثاني من ديسمبر عام 1971، وتم الإعلان رسميا عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بدون رأس الخيمة، ورفع للمرة الأولى علم الدولة الجديد. فتناقلت الصحف المصرية الخبر خلال الأيام التالية، وتابعت تطوراته باهتمام شديد، وتداولت كل من الصحف خبرا رئيسيا بتأسيس أول اتحاد على ضفاف الخليج.

لقد نشرت صحيفة الأخبار خبر قيام الدولة في نصف صفحة كاملة يوم 3 ديسمبر 1971، تحت عنوان (المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة يذيع بيانا على العالم من دبي: قيام دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، وانتخاب زايد أول رئيس لدولة الاتحاد، وحاكم دبي نائبا للرئيس)، ووضحت الصحيفة للقراء أن الإمارات أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة وجزء من الوطن العربي الكبير. كما نشرت الصحيفة في 5 ديسمبر خبر اعتراف ليبيا باتحاد إمارات الخليج، وإعلان إذاعة طهران نبأ الاعتراف، وتبعتها اليابان التي أرسل رئيس وزراءها "إيزاكو ساتو" ببرقية تهنئة إلى الشيخ زايد. وخصصت الأخبار صفحة كاملة في العدد نفسه تقدم للقارئ صورة عن احتفالات الدولة الجديدة بعيد جلوس قائدها، وتصورات لخطة تطوير الدولة اقتصاديا وسياسا وعسكريا.

وبعد أن أجرى "محمد حبروش السويدي" وزير الدولة للشئون المالية آنذاك عدة اتصالات مع القاهرة، أعلنت جامعة الدول العربية قبول الدولة الجديدة في عضويتها. ونشرت صحيفة الأخبار هذا الخبر يوم 7 ديسمبر في نصف صفحة تحت عنوان (دولة الإمارات العربية تدخل الجامعة العربية بعد 5 أيام من قيامها رسميا: مجلس الجامعة يصدر قرارا أمس باعتبار دولة اتحاد الإمارات الدولة العربية رقم 18). ثم تابعت الصحيفة نفسها ردود أفعال الدول العربية تجاه هذا الحدث، فنشرت في يوم 8 ديسمبر تحقيقا بعنوان (صدى عربي واسع للدولة رقم 18: دول الخليج والعواصم العربية ترحب بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للجامعة)، وأكدت الصحيفة على أن دولة الاتحاد ملتزمة بكل مواثيق الجامعة، وسوف تتولى مسئولياتها كاملة مع شقيقاتها الأعضاء، وأن التشكيل الوزاري للدولة سوف يعلن في أقرب وقت.

وهكذا تابعت الصحافة المصرية تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بدايتها، ولم تتوقف عن المتابعة عند إعلان الدولة، بل تابعت تلك التجربة الوحدوية الفريدة والملهمة باهتمام وأفردت لها صفحات لعدة سنوات تالية لتقييم التجربة ودعمها والترويج لها محليا ودوليا، والتشجيع على تكرارها، وتعريف الناس بالأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة الجديدة، وحثهم على الاستثمار فيها، وإلى غير ذلك من الأمور التي يمكننا الحديث عنها بتفاصيل دقيقة في محل آخر من الحديث.